قواعد الاختصاص القضائي التقليدية والمنازعات المتعلقة بالإنترنت

القانون رقم 175 لسنة 2018

منذ ما يقرب من أربعين عاما، رحبنا بالإنترنت بأذرع مفتوحة. لم نكن نعلم أنه سيغير عالمنا كما لم يحدث من قبل، وقد تطورت شبكة الإنترنت اليوم إلى شبكة متصلة عالميا تتسلل إلى كل جانب من جوانب حياتنا اليومية، وفي حين تركت بصمتها على كل مهنة، فقد أحدثت ثورة خاصة في عالم الأعمال التجارية.

ولقد ولت أيام الإعلانات الورقية والعملاء المحليين وأماكن العمل المادية، وتوجد الأعمال التجارية الآن في العالم الافتراضي ولها إمكانية الوصول إلى عدد وافر من العملاء العالميين. والمبيعات والتعاملات التجارية امتدت لتشمل السوق الدولية، وتجني الأرباح من جميع أنحاء العالم

ومع ذلك، فإن هذا التوسع لا يأتي بدون ثمن. بعد تجاوزه للحدود الوطنية، تواجه شركات الإنترنت الآن معضلة قواعد الاختصاص القضائي التقليدية، وفي سوق عالمي مترابط، تعد المنازعات المتعلقة بالإنترنت أمرا يحدث يوميا، ولا شك في أن القوانين تنطبق داخل حدود الدولة، ولكن كيف يمكن للدول أن تنظم وتحكم عالما جديدا سريع النمو للأعمال التجارية عبر الإنترنت قبل أن يصبح أكثر قوة من أن تتمكن من التحكم فيه؟

هناك العديد من الحواجز التي تواجهها الدول في طريق ممارسة الولاية القضائية على المنازعات المتعلقة بالإنترنت، ومن أجل المضي قدماً، يجب على الدول أولاً تحديد سلوك الإنترنت المعني ومعرفة ما إذا كان له تأثير على الأمة. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون لدى الدول أيضا إطار قانوني معمول به يعالج مثل هذه المنازعات، ومع ذلك، حتى لو كانت هذه التشريعات سارية، فإنه لا مفر من إمكانية وجود قوانين متضاربة.

يمحي الفضاء الإلكتروني خطوط الجغرافيا يجعل الدول تتحد معا في محاولة جعل القانون عاجزاً ومع ذلك، فقد اتخذت عدة دول خطوات للسيطرة القانونية على الفضاء الإلكتروني، ولقد سعت الولايات المتحدة إلى علاج هذا الأمر من خلال منح محاكمها القدرة على ممارسة الولاية القضائية على الأطراف في أي مكان في العالم، بالاستناد فقط إلى التواصل عبر الإنترنت مع الدولة، وطبقت ايضاً مجموعة واسعة من قوانين الولايات والقوانين الفيدرالية التي تعزز الفضاء الإلكتروني.

وتساهم مصر في هذا الجهد، فقد اتخذت الدولة عدة خطوات لتأمين الفضاء الإلكتروني، وبالتالي الحد من نزاعات الإنترنت الناجمة عن الهجمات الإلكترونية. فقد استبدلت تشريعاتها القديمة بتشريعات جديدة وحديثة تتصدى للجرائم الإلكترونية. بموجب قانون مكافحة جرائم الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات (القانون رقم 175 لسنة 2018)، يعاقب بشدة على الجرائم المرتكبة من خلال التكنولوجيا بغرامات باهظة.

كما صدقت مصر على قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، وهو قانون يعاقب على مشاركة البيانات وينظم عمليات نقل البيانات إلى الخارج وفقًا للوائح القانون العام لحماية البيانات الدولية، ومن خلال تنفيذ هذا القانون، تحمي مصر بشكل فعال المستثمرين المحليين والأجانب من الاحتيال على البيانات.

من خلال هذه الجهود، لا تقوم مصر فقط بتمهيد الطريق لاقتصاد رقمي آمن ومتكامل قادر على الارتقاء بالبلاد إلى مستويات اقتصادية غير مسبوقة، بل انها تنضم ايضاً إلى العالم في مهمته المتمثلة في فرض القانون والنظام على مجال الأعمال التجارية عبر الإنترنت.

للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على  info@eg.andersen.com